مسقط -

تعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إحدى مؤسسات الدولة التي تقوم على تقديم خدمات تأمينية متعددة للعاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الخارج ولأسرهم من بعدهم عبر تغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية عن طريق حزمة من المنافع التأمينية ووفق اشتراطات كفلتها الأنظمة والقوانين.

وتنتهج التأمينات الاجتماعية رؤية محددة تتسع باتساع التطلعات ومتجددة مع طبيعة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية من خلال خطط ومشروعات استراتيجية لإيجاد حماية اجتماعية تكفل حقوق المؤمن عليهم وأصحاب العمل وهي تسير وفق خطة استراتيجية خمسية ترتكز على خمسة محاور أساسية متمثلة في (البرنامج التأميني، الأداء الاستثماري، الخدمة المؤسسية، الثقافة التأمينية، القدرات الفنية والإدارية) حيث تم وضع قياسات محددة لكل محور مع التأكيد على أهمية انعكاسها على التوجهات الأساسية والأهداف الوطنية بشكل عام للمساهمة في إيجاد تنمية شاملة مستدامة.

وحقق عدد من المشروعات الاستراتيجية إشادة عالمية وشهادات استحقاق نظرا لما تمثله من قيمة تأمينية في مختلف المجالات ومنها: مشروع جائزة التأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، ومشروع استخدم منهجية بطاقة الأداء المتوازن لتكامل الخطة الاستراتيجية للهيئة، ومشروع إبرام اتفاقيات الربط مع الجهات ذات العلاقة وتفعيلها، بالإضافة إلى مشروع خدمة الاستشارة التأمينية، ومشروع نظام التفتيش الذكي، ومشروع توظيف الأصول في الاستثمارات الدولية.

وفيما يتعلق بمؤشرات إحصائية المسجلين في التأمينات الاجتماعية حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م فقد بلغ عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بنهاية شهر أكتوبر الماضي 16 ألفًا و706 منشآت بحسب الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة 234 ألفًا و186 مؤمنا عليهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي فيما بلغ إجمالي حالات التسجيل للمؤمن عليهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 58 ألفا و582 حالة.

وتتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية 26-30 سنة خلال شهر اكتوبر 2018م وبما نسبته 22.6 بالمائة من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، فيما بلغ متوسط أجر الاشتراك لإجمالي المؤمن عليهم النشطين 690 ريالًا عمانيًّا.

وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1751 مؤمنا عليهم حتى نهاية شهر اكتوبر 2018م، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم 52 مؤمنا عليهم حتى نهاية شهر اكتوبر 2018م. كما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم 9 آلاف و739مؤمنا عليهم حتى نهاية شهر أكتوبر 2018م، ووصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 16 ألفا و803 حالات.

وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 43 بالمائة من إجمالي حالات المعاشات المصروفة حتى نهاية شهر أكتوبر 2018م، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته 31.2 بالمائة من الإجمالي تلتها حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته 19.3 بالمائة، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته 2.8 بالمائة و3.7 بالمائة على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية شهر أكتوبر 2018م.

وبلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال عام 2018م حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 383 حالة؛ حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته 35 بالمائة